وقد حظي المؤتمر باهتمام عالمي من جانب الحكومات والمجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، وشهد حضورا دوليا رفيع المستوى، إذ شارك فيه نائب السكرتير العام للأمم المتحدة، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص. ورسم "إعلان الدوحة" الذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية، خارطة طريق لتسترشد بها الحكومات بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يساعد في وضع الخطوط العريضة لمنهج عملي يربط ما بين استراتيجيات أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إحداث تغيير جذري في خطط التنمية والتشريعات والقوانين. وقد أجرى "العربي الجديد" على هامش المؤتمر، مقابلة مع الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، آمال المناعي، حيث قالت أن "إعلان الدوحة" كان ثمرة المؤتمر الدولي للإعاقة والتنمية، ومن خلاله سيبقى أثر المؤتمر مستمرا في المستقبل، آملة أن يقنع الإعلان الكافة بأن الجمع بين تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة ليس أمرا مرغوبا فيه فقط، بل قابل للتحقيق أيضا، بحيث تراعي الدول في تشريعاتها وقوانينها وسياساتها حقوقهم في التعليم والصحة والتوظيف وتخطيط المدن وغيره.